پول هايي که آمد، اعتمادي که رفت / ماجراي کسر شدن از حساب مشتريان بانک ملي چه بود؟

پول هايي که آمد، اعتمادي که رفت / ماجراي کسر شدن از حساب مشتريان بانک ملي چه بود؟

مريم يعقوبي

ماجراي کارمزد همچنان يکي از پرمخاطب ترين موضوعات محافل مردمي و بانکي است اما اين بار بزرگترين بانک کشور با بيشترين تعداد مشتري در اقدامي عجيب با برداشت مبلغ 50 هزار ريال در روزجمعه از حساب مشتريان باعث بروز نارضايتي در بين مشتريان خود شد و موج وسيعي از انتقادات را به جان خريد. نيمه دوم فروردين ماه امسال بانک ملي با اعلام هزينه هاي مربوط به ارسال پيامک به مشتريان خود اطلاع داد که تا ماه آينده اقدام به کسر کارمزد 10 هزار توماني براي يک سال از حساب مشتريان خواهد کرد. اين اطلاع رساني در همان نوبت هم با مخالفت هاي بسياري مواجه شد اما روابط عمومي اين بانک در دفاع از اين اقدام افزايش مشتري، افزايش درخواست براي پيامک و گران کردن پيامک از سوي اپراتور را به عنوان دلائل اقدام خود برشمرد.

چرا بانک ها به سمت دريافت کارمزد مي روند؟

خدمت ارسال پيامک براي مشتريان در اوائل دهه هشتاد به عنوان يکي از خدمات ارزش افزوده ابزاري براي رقابت ميان بانک ها بود. باگذشته حدود ده سال اما بانک ها براي ارائه اين خدمت محدوديت هايي اعمال مي کنند؛ برخي بانک ها مانند ملت و ملي براي ارائه اين سرويس از متقاضيان هزينه اي دريافت مي کنند و برخي ديگر نيز کف مبلغي تراکنش هايي را که بايد براي ان پيامک ارسال شود بالا مي برند. پاي صحبت بانک ها که بنشينيم؛ افزايش قيمت پيامک توسط اپراتورها، افزايش تعداد کاربران و تراکنش ها را عامل اصلي محدوديت هاي پيامکي عنوان مي کنند.

مبناي کسر هزينه چقدر است؟

گذشته از اصل ارسال پيامک و هزينه آن سوال اصلي ديگر اين است که مبناي محاسبه کارمزدي که دريافت مي شود چيست؟ مبلغ ده هزار توماني که بانک هايي مانند ملت و ملي دريافت مي کنند، کدام محاسبه است؟

سوال مهم تر اينکه چرا از همه متقاضيان هزينه يکساني دريافت مي شود؟ در حالي که تعداد تراکنش ها و پيامک هايي که به تبع تراکنش ارسال مي شود بسته به هر مشتري متفاوت است. طبيعي است يک تاجر يا کاسب که حساب بانکي او بانک ملي است احتمالا در روز تعداد واريز و برداشت هاي بيشتري دارد تا يک کارمند يا زن خانه دار پس چرا هر دو بايد هزينه يکساني پرداخت کنند؟ چرا بانک ها حاضر نيستند در صورت رضايت مشتريان به ازاي هر پيامک هزينه آن را از متقاضي دريافت کنند؟

 تناقض اظهارات نهاد ناظر حاکميتي

بررسي ها نشان مي دهد مانند بسياري از موارد مشابه در حوزه کارمزد خدمات بانکي خصوصا خدمات بانکداري و پرداخت الکترونيکي،موضوع دريافت هزينه بابت ارسال پيامک هم مبهم است و نهاد ناظر حاکميتي در اين باره موضع روشني ندارد.

مديرکل فناوري اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزي امروز دريافت هزينه بابت ارسال پيامک بانک‌ها را به‌شرط اعلام رضايت مشتري بدون اشکال دانسته است اما نکته عجيب اين است که وي چندي قبل در موضعي کاملا متفاوت اين کار را تخلف بارز دانسته بود. حکيمي گفته بود: «بسياري از بانک‌ها به محض کسر يا افزوده شدن مبلغي به حساب مشتريان، آن را با پيامک به اطلاع مشتريان مي رسانند که اگر براي اين خدمت کارمزدي دريافت کنند، غير قانوني است. از هموطنان مي خواهيم هرگونه دريافت وجه با اين بهانه  را با شماره‌هاي 29954855 براي پيگيري به بانک مرکزي اطلاع دهند»!

امروز اما حکيمي درباره اعتراضاتي که براي کسر هزينه بابت ارسال پيامک يکي از بانک‌ها صورت گرفته است، گفته است: «بانک‌ها مي‌توانند به‌ازاي خدمتي که به مردم ارائه مي‌دهند پول بگيرند. از آنجايي که ارسال پيامک جزو خدمات بانکي نيست و خدمت اضافه محسوب مي‌شود بانک‌ها مختار هستند بابت آن هزينه دريافت کنند.»

به نظر مي رسد از ابعاد ديگري مانند تصرف بدون مجوز در حساب هاي مردم نيز به اقدام اخير بانک ملي انتقاداتي وارد کرد؛ اقدامي که خاطرات تلخ سال هاي نه چندان دور را درباره برداشت از حساب بانک ها و ... به ذهن مي آورد.

بانک هاي ديگر چقدر هزينه پيامک مي دهند؟

در بررسي هاي خبرنگار خبرآنلاين از يکي ديگر از بانک هاي بزرگ کشور که تعداد مشتريان آن به مراتب بيشتر از مشتريان بانک ملي مي باشد اعلام شد هزينه سالانه ارسال پيامک به مشتريان اعم از پيامک تبليغاتي و پيامک برداشت و دريافت در کل 1 ميليارد و 200 ميليون تومان مي شود.

حال بايد بررسي کرد که چرا سرويس ارسال پيامک بزرگترين بانک دولتي که دسترسي بيشتري به اپراتورها داشته و تعامل دوطرفه با آنها دارد، هزينه هايي به اين گزافي در بر داشته و پيش بيني اين بانک براي هزينه 50 ميلياردي در سال 94 بر چه اساسي صورت گرفته است؟

منبع: خبرآنلاين

توضيح: اين مبلغ حتي از حساب مشترياني که پيامکشان فعال نيست کسر گرديده است!!!!! متاسفيم